هاینموپلاستی یا ترمیم بکارت عملی است که توسط پزشک یا ماما انجام می شود

هاینموپلاستی یا ترمیم بکارت عملی است که پزشکان در معنای غالب (ماماها و سایر پزشکان نیز می توانند این کار را انجام دهند.) برای ترمیم پرده بکارت دختری که بکارت آن در اثر داشتن ارتباط جنسی با فرد دیگری یا در اثر حوادث دیگر از بین رفته است، می پردازند. در این مقاله سعی شده جواز یا عدم جواز این کار و آثار حقوقی مترتب بر این کار بر افرادی که درگیر این عمل می باشند بررسی شود.

علم پزشکی که رسالت آن درمان و نجات جان انسان ها می باشد، تا زمانی که در راستای هدف خود و اصول اخلاقی حرکت نماید مورد احترام بشریت است. با این حال این علم مقدس مانند هر دانش دیگری زمانی که از رسالت خود دور شد نه تنها خدمتی به نوع بشر ننموده است بلکه زمینه ایجاد معضلاتی را فراهم می نماید که نه تنها از دید اخلاقی مذموم بوده بلکه در مواردی نیزز منع حقوقی را در پی دارد و باعث ایجاد مسئولیت برای پزشکان و بیماران می گردد.( فصلنامه حقوقی- شماره پانزدهم)

یکی از این معضلات ترمیم پرده بکارت توسط پزشکان می باشد که به بررسی حقوقی و فقهی و مسئولیت های ناشی از آن را بررسی خواهیم کرد.

بررسی فقهی (شرع)
جواز: فقها بنا به دلایل زیر جواز ترمیم پرده بکارت را اعلام می نمایند.
قاعده تسلیط، جواز انسان بر تصرف بر بدنش
اصل اباحه
قاعده لاضرر
قاعده عسر و حرج ( عسر و حرج فرد برای حفظ آبرو و حیثیت خانوادگی)

عدم جواز اینکار : بعضی از فقها بنا بر دلایل زیر، عدم جواز ترمیم پرده بکارت را اعلام می نمایند.

حفظ فروج: وجوب پوشاندن اندام جنسی و قرار ندادن آن در معرض دید دیگران از جمله اصول مسلم فقه اسلام می باشد.

قاعده حرمت اعانت بر اثم: اعانت (همکاری) در اثم (گناه) همچون خود گناه حرام می باشد. از آنجا که ترمیم پرده بکارت می تواند زمینه ارتکاب جرایمی همچون رابطه نامشروع را در جامعه فراهم کرده لذا عمل حرامی است چون باعث تدلیس شریک آینده اش می شود.

با وجود دلایلی بر جواز و عدم جواز و ادله ارائه شده از سوی آنان برای نتیجه گیری باید مصالح و مفاسد این کار را بررسی نمود:

مصالح ترمیم
مصلحت حفظ آبرو
مصلحت پیشگیری از انحلال خانواده

مفاسد ترمیم
فریب دادن شوهر
اشاعه فحشا
کشف عورت

با توجه به اینکه مفاسد ترمیم اساسی تر و بیشتر از مصالح ترمیم می باشد، لذا باید به بررسی عنصر روانی ترمیم بپردازیم.

طبق ماده ۶۴۷ تعزیرات ق.م.ا ” چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.”
عنصر قانونی این جرم ماده ۶۴۷ تعزیرات می باشد.

عمل هایمنوپلاستی

ترمیم پرده بکارت فقط در صورتی جائز است که عفت و پاکدامنی دختر خدشه دار نشود

عنصر مادی جرم: فریب دادن می باشد که ترمیم پرده بکارت باید به قصد تدلیس و فریب شوهر انجام گیرد. یعنی زوجه این فریب را انجام دهد. چه با عمل و چه با گفتار. حتی سکوت هم در برخی موارد باعث تدلیس می باشد. به طور مثال خانمی که پرده خود را ترمیم کرده و درباره این مسئله چیزی به همسر خود نمی گوید، همسر او با فرض باکره بودن دختر با او ازدواج می کند. یعنی عقد، مبتنی بر آن می باشد. پس کسی که سکوت می کند مشمول ماده ۶۴۷ تعزیرات می شود و مخصوص زوجین می باشد نه کسان دیگر از قبیل پدر و مادر.

عنصر روانی: طبق نظر فقها و این ماده، باید عنصر روانی هم موجود باشد. یعنی فرد به قصد فریب دادن همسر خود و تدلیس، این کار را انجام دهد و بخواهد صفت کمال یعنی عفاف و پاکدامنی را در خود نشان دهد. طبق نظر فقها اگر در اثر حوادثی غیر از رابطه نامشروع مثل سقوط از ارتفاع، ورزش و … پرده از بین برود در واقع به عفاف و پاکدامنی فرد، لطمه وارد نشده و قصد فریب و تدلیس همسر را ندارد. چون وجود پرده بکارت با عفاف و پاکدامنی زوجه ملازمه دارد. بنابراین کسی در غیر از روابط نامشروع پرده خود را از دست بدهد، دارای عنصر روانی نیست.

مسئولیت مدنی زوجه: عدم وجود بکارت در قانون مدنی ذیل تدلیس بررسی می شود نه عیب و فسخ نکاح. تدلیس طبق ماده ۴۳۸ ق.م ” عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.” و طبق ماده ۱۲۸ ق.م” هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.”

پس برای تدلیس وجود ۳ شرط ضروری است:
فریب
جاری شدن صیغه عقد
مخاطب توصیف زوج یا زوجه باشد.( امام خمینی ج ۲ )

باید بین فعل خدعه آمیز و انعقاد عقد، رابطه سببیت برقرار شود. یعنی چنانچه فعل صورت نمی گرفت سبب عقد از بین می رفت.( شیخ طوسی، ص ۲۵۴)

طبق نظر فقها و حقوقدانان و رویه قضایی می توان نتیجه گرفت چنانچه زوجه خود را دارای بکارت ( صفت کمال ) نشان دهد، چه در عقد تصریح شده باشد و چه تصریح نشده باشد، چون در عرف ما خلاف ادب است که باکره بودن دختر تصریح شود ولی فرض بر آن است که باکره می باشد و عقد بر آن اساس واقع می شود، زوج می تواند عقد را فسخ نماید. ( طبق ماده ۱۲۸ ق.م )

مسئولیت مدنی پزشک ترمیم کننده: بین پزشک که سبب می باشد و بین زوجه که مباشر اصلی، در ق.م.ا قبلی مسئولیت بر عهده مباشر می باشد. اما طبق قانون مجازات اسلامی جدید، تقصیر به نسبت تقسیم می شود. در باب مسئولیت مدنی زوجه قانون مدنی ساکت می باشد و طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی، باید به فقه مراجعه کرد و طبق فقه، زوج می تواند بابت مهریه به زوجه رجوع نماید و از او بگیرد.

مسئولیت کیفری پزشک ترمیم کننده: در مورد مسئولیت کیفری پزشک یا ماما، ما نص قانونی در مورد عمل ترمیم پرده بکارت نداریم ( برای جرم انگاری ).ولی می توانیم از بند آخر ماده ۱۲۶ ق.م.ا که بیان می کند معاون جرم کسی است که ارتکاب جرم را برای مباشر تسهیل می نماید، استفاده نمائیم و پزشک را در صورتی که با مباشر ( یعنی زوجه ) وحدت قصد داشته باشند معاون جرم بنماییم. پس ۲ فرض متصور می شود:

فرض ۱) در زمانی که وحدت قصد بین پزشک ترمیم کننده و زوجه وجود دارد یعنی هر دو قصد تدلیس در نکاح و فریب شوهر. در این صورت پزشک ترمیم کننده معاون جرم محسوب شده و طبق بند (ت ) ماده ۱۲۷ ق.م.ا به مجازات یک تا دو درجه کمتر از درجه جرم ارتکابی محکوم می شود. درجه جرم ارتکابی برای مباشر درجه ۶ می باشد. بنابراین پزشک ترمیم کننده به مجازات درجه ۷ یا ۸ محکوم می شود.

فرض ۲) پزشک اطلاعی ندارد، فی الواقع وحدت قصدی بین پزشک و زوجه وجود نداشته پس معاونت منتفی می باشد. طبق تبصره ۱۲۶ ق.م.ا باید وحدت قصد وجود داشته باشد. بنابراین در این صورت باید از قوانین کیفری تفسیر مضیق کرد و اصل برائت را نسبت به پزشک جاری نمود.

نتیجه
ترمیم پرده بکارت فقط در صورتی جائز است که عفت و پاکدامنی دختر خدشه دار نشده و در صورت حوادث یا تجاوز به عنف، باکرگی خود را از دست داده باشد. در این صورت جایز می باشد. اما در غیر از این موارد حرام است و باعث اشاعه فحشا و گسترش روابط نامشروع می گردد و در موارد نخست نیز برای جلوگیری از عسر و حرج و بی آبرویی جایز می باشد. عمل هاینموپلاستی هر چند باعث فریب شوهر می شود ولی توسط پزشک و ماما و پزشکان قانونی قابل تشخیص می باشد و با وجود عمل هاینموپلاستی ۸۰% قتل های ناموسی در مصر کاهش یافته است. در باب مسئولیت مدنی نیز پزشک مسئولیتی ندارد اما باعث فسخ نکاح و سقوط مهریه می شود. در باب مسئولیت کیفری نیز در صورتی که شرایط گفته شده جمع شوند، زوجه و پزشک دارای مسئولیت کیفری می شوند.